إنّ معرفة كيفية إدارة الموارد الماليّة بشكل جيّد أمرٌ ضروريٌّ لتحقيق الاستدامة المالية، ونعني بذلكَ كسب المعرفة الماليّة والإحاطة بجميع طُرُق توليد الدّخل، حيثُ تخضع الإجراءات الفعّالة للإدارة المالية إلى سلسلة من السّياسات المُؤسسية التي تساعدها في تحقيق هذا أهدافها عبر الاستفادة من مواردها إلى أقصى حدّ وضمان الشفافية في الإدارة المالية لديها. علاوةً على ذلك، تتمكن المُنظّمة عبر هذه الإجراءات من توقُّع الوضع المالي لديها، واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب في نهاية المطاف، وتسمح لها أيضا بتوليد الدخل من خلال الإدارة المالية للأصول المتاحة.
وعليه يجب أن تتناسب الإجراءات الإدارية والمحاسبة مع احتياجات المنظمة بغض النظر عن نطاقها
وهيكلها، ويجب أن تسجل هذه الإجراءات معاملات المؤسسة لتمكينها من تصور المُستقبل الماليّ للمنظمة ككل. ففي العديد من المنظمات، يتم وضع الإجراءات المحاسبية حسب المشروع أو من قبل الجهات المانحة لأن هذا يسهل إصدار تقارير المانحين التي تتطلب غالبًا فئات ورموز محاسبية محددة.
ومع ذلك، ولمعرفة الميزانية الإجمالية أو حساب إجمالي النفقات في فئة معينة، يضيف المحاسبون الأرقام من كل مشروع وهذه عادةً عادةٌ خطيرةٌ للغاية بسبب أنّها لا تحتوي على الضوابط الكافية للمنظمة، أو تفتقرُ إلى المراجعة التلقائية للوضع المالي للمنظمة، وهذا النوع من المحاسبة القائمة على "المشروع" أو المانحين عرضةٌ للخطأ البشري. لذلك يجب أن يكون لدى جميع المؤسسات مركز محاسبة التكاليف يسمح بترميز الدخول المزدوج لتقارير الجهات المانحة والبيانات الصادرة لأغراض صنع القرار التي لا تقلُّ أهميّةً عن الإجراءات المحاسبية.
إنّ إدرار الدخل الخاص هو أحد الطرق التي يمكن للمنظمة من خلالها تنويع مصادر إيراداتها وهي تحتاج لمعرفة الطرق التي يمكنها من خلالها توليد دخل غير مقيد وتتبُّع إيرادتها، وبعبارة أخرى دخل تُقرّرُ المنظمة إنفاقه وليس الجهة المانحة على غرار المُساهمة بصُندوق استئمانيّ يكون الهدف منه إفادة المؤسسة من الفوائد الناتجة عن رأس المال مع الحفاظ على قيمتها و / أو زيادتها بمرور الوقت.
ويُمكن للمنظمة أن تدرج ضمن التكاليف غير المباشرة أو ما يُسمّى بالنفقات العامّة، نسبةً مُخصّصةً من الصندوق الوقفيّ أو الاستئمانيّ وتُشكّلُ هذه النسبة المئوية فائضًا، وللقيام بذلك يجب على المُنظّمة تأسيس الوقف بشكل قانونيّ ويجب عليها أن تدرج هذا الاستثمار تحت تكاليفها غير المباشرة كمسألة ضمن السياسة المؤسسية.
ويتكوّن التأسيس القانوني للصندوق الوقفيّ عادة من إنشاء حساب بنكيّ منفصل الذي تعهدت المنظمة بعدم إنفاقه والغرض من بناء هذا الحساب أن الفائدة المتزايدة تشكل دخلاً للمنظمة ولدى البنوك بالفعل إجراءاتٌ قياسيةٌ لإنشاء هذه الأموال في العديد من البلدان.
إنّ وضع سياسة مُؤسّسية لإدراج هذا الاستثمار ضمن تكاليف غير مباشرة يُفسّر أنَّ نفس النسبة المئوية من هذه التكاليف سوف تكون مدرجةً في كل اقتراح بحيث يتلقى جميع المانحين معاملةً متساويةً. على سبيل المثال، إذا تم احتساب التكاليف غير المباشرة للمؤسسة بنسبة 15٪، فيُمكن أن يُضاف إلى هذه التّكاليف مبلغٌ متناسبٌ لبناء الصندوق الوقفيّ، لذلك وبدايةً من إنشاء الصندوق سوف تكون التكاليف غير المباشرة للمنظمة بنسبة 16 ٪ بدلاً من 15 ٪.
- هل كانت هذه المقالة مفيدة؟
