لا يفرض القانون على المنظمات غير الربحية إجراء مراجعة مالية سنوية على عكس الشركات العامة، حيث ترتكز هذه المنظمات إلى عامل المساءلة عوضاً عن الربح. لذلك، فهي لا تحتاج أن تثبت سلامة مواردها المالية لمالكي الأسهم والجهات الحكومية.
لكن هناك العديد من الأسباب التي قد تدفع المنظمات غير الربحية إلى اتخاذ هذا الإجراء، الذي غالباً ما تلجأ المنظمات الكبيرة التي تتلقى تبرعات ومنح خارجية، إلى التقيد به بصفة منتظمة.
- فوائد التدقيق المالي للمنظمات غير الربحية:
- تساهم هذه العملية في إرساء الشفافية، حيث تقدم دليلاً يؤكد للمتبرعين الحاليين والمحتملين أن الأموال المقدمة تُوظف بشكل صحيح، يتوافق مع كمية التبرعات ومهمة المنظمة.
- ينتج عن عملية التدقيق عادة تغييرات على مستوى الأساليب أو الأنظمة في المنظمة غير الربحية.
- تساعد المراجعين على اكتشاف الأخطاء في السجلات (إن وجدت)، وبالتالي ستسعى المنظمات لتلافي هذا الخطأ من خلال توفير إرشادات لفريق الإدارة حول كيفية إصلاحه.
- يمكن أن تساعد وثيقة التدقيق بشكل كبير في الحصول على كبار المتبرعين، الذين غالباً ما يطلبون الاطلاع على البيانات المالية للمنظمات غير الربحية قبل تقديم مساهماتهم.
- تساعد عمليات التدقيق السليمة على تأمين القروض البنكية، في المقابل، قد تكلفك عمليات التدقيق غير السليمة الكثير من الأموال.
- المخاوف التي تساور خبراء المدققين:
يمثل فهم ما يقلق المدققين الخطوة الأولى للتحضير لعملية مراجعة الحسابات، حيث يقوم المدققون ذوو الخبرة في هذا المجال بتصنيف المخاطر إلى ثلاث مجموعات:
- الخطر المتأصل: يعتبر هذا الخطر نوعاً من المخاطر الكامنة في منظمتك، والذي يعتمد على حجم المنظمة، ودرجة تعقيدها وحتى الفئات التي تستهدفها. وعلى سبيل المثال، تكون المنظمات غير الربحية عرضة بشكل تلقائي لخطر الأخطاء المالية والبيانات غير المكتملة والاحتيال، وذلك ببساطة بسبب وجود عدد كبير من الموظفين المعنيين بأمور التدقيق. ولكن بإمكان المنظمة مجابهة العديد من هذه المخاطر من خلال إنشاء نظام تحكم داخلي قوي.
- خطر التحكم: بغض النظر عن مستوى جدية المخاطر المتأصلة، فعدم امتلاك المنظمة ضوابط وأنظمة مناسبة لإدارة الأموال أثناء عملية التدقيق وغيرها، سيجعلها تعاني مخاطر أخرى. فعلى سبيل المثال، لا ينبغي أن توكل مهمة جمع التبرعات ومهمة إيداع الأموال وتسجيلها وتتبعها لنفس الشخص.
- خطر الكشف: تزيد إمكانية إغفال المدقق لجزء هام من المعلومات، في حال وجود أي من نوعي المخاطر السابق ذكرهما بقوة.
- أفكار تساعد المنظمة على إجراء تدقيق سليم:
- خلق الكثير من الضوابط والضمانات المرتبطة بالتبرعات وكيفية توجيهها: وذلك من خلال الفصل بين المهام كخطوة أولى والتأكد من مشاركة العديد من الأطراف في عملية جمع التبرعات، وإيداعها وتوزيعها داخل المنظمة وخارجها.
- تقييم عمليات وأنظمة المحاسبة والمالية الخاصة بالمنظمة:
إذا كنت بصدد استخدم جداول البيانات فقط لمتابعة هذه الأموال، فقد يكون الوقت حان للاستثمار في الأنظمة الافتراضية التي لن تضطر إلى تركيبها أو صيانتها.
- الاستعانة بمحاسب ذي خبرة في مجال المنظمات غير الربحية:
قد تكون المحاسبة الصندوقية مهمة ثقيلة حتى لمحاسب قانوني متمرس. وبالمقارنة مع سجلات الأصول والالتزامات في المنظمات الربحية، فإن كل صندوق في منظمة غير ربحية يمثل مؤسسة مصغرة في حد ذاته.
- دعم المدققين:
يكون التملص عادة رد فعل طبيعي ضد شخص يسعى لكشف المخالفات. ولكن، من الأفضل عدم تعطيل سير العملية ومساعدة المراجعين قدر الإمكان على القيام بعملهم، فمن شأن هذا أن يساعدك في نهاية الأمر على أن تكون أكثر فعالية في قضيتك ويساهم في تنمية منظمتك.
- إجراء عمليات التدقيق سنويًا:
يساهم هذا في خلق نمط منتظم للتقارير والمعايير المعدة، والشفافية التي تحظى بتقدير كبير من قبل الجهات المانحة.
- إدراج التقنية ضمن الضوابط الداخلية:
نظراً لاستخدام الشبكات والبرامج التقنية لمعالجة الكثير من المعلومات، فمن المهم التأكد من أن أنظمتك وشركائك في البنوك ملتزمون بالقواعد ويعملون ضمنها. إذا كانت منظمتك لا تستخدم برامج المحاسبة، فقم بإجراء عملية تحقق يدوية لجداول البيانات، واحرص دائمًا على الاحتفاظ بالمستندات والأوراق التي توثق المعاملات المالية.
وعموماً، ينبغي على مجلس إدارة المنظمة غير الربحية اتخاذ قرار إجراء التدقيق المالي. حتى وإن كانت المنظمات غير الربحية لا تمتلك نفس الميزانية والموارد اللازمة لإجراء عمليات تدقيق مثل الشركات، إلا أن هذا لا يعني أن عمليات التدقيق تعد مضيعة للوقت. فيمكن أن يساعد التدقيق المنتظم للمنظمات غير الربحية التي تتميز بحجم معين ودرجة من التعقيد، على ضمان استقرارها، ومصداقيتها على المدى الطويل.
الموقع: آن بي تاك نيوز
الكاتب: أليكس آكري
- هل كانت هذه المقالة مفيدة؟
