كيف بدّل بنك التنمية الاجتماعية قواعد اللعبة داخل القطاع غير الربحي؟

«تمكين من أجل الأثر»

موجز تنفيذي:

• +6000 موظف في الجمعيات الخيرية خضعوا لبرامج التأهيل منذ 2018.

• البنك ضخّ 200 مليون ريال عبر 90 اتفاقية لتحويل الدعم المالي إلى قدرات مستدامة.

• مؤشر الأداء الأهم: ارتفاع معدل نجاح المشاريع المدعومة من 52 % إلى 79 % خلال خمس سنوات.

الصورة الكاملة

في قطاعٍ تُقاس إنجازاته غالبًا بمبالغ التبرعات، قلب بنك التنمية الاجتماعية المعادلة: المال ليس الهدف، بل الكفاءة. منذ 2018 أطلق البنك حزمة برامج لتمكين العاملين في القطاع غير الربحي، واضعًا ثلاثة معايير لا حياد عنها:

1. نقل المعرفة بدلاً من ضخّ التمويل وحده.

2. نظام قياس أثر قبل/بعد شفاف وقابل للتدقيق.

3. ربط التمكين بالمستفيد النهائي (الأسر المنتجة، المشاريع متناهية الصغر).

قبل / بعد بالأرقام

ما الذي تغيّر فعليًا؟

ثلاث رسائل إلى صانعي القرار

1. الموارد البشرية هي أفضل ضمانة لاستدامة أي منحة. كل ريال وُضع في التدريب عاد 2.3 ريال كأثر اقتصادي، وفق حسابات البنك.

2. قياس الأثر يجب أن يكون علنيًا. نشر لوحة المؤشرات شجّع جمعيات أخرى على طلب الانضمام، فارتفع الطلب على البرنامج 42 % في 2024.

3. التوسع الذكي يسبق التوسع الجغرافي: البنك ركز أولاً على الجمعيات الوسيطة القادرة على خدمة عشرات الجهات الأصغر، ما ضاعف العائد دون كلفة إدارية إضافية.

كلمة أخيرة

في زمن تركّز فيه الأنظار على الابتكار والتمويل الجريء، تذكّر تجربة بنك التنمية الاجتماعية الجميع بأن الكوادر هي الابتكار الحقيقي. حين ترتفع كفاءة العاملين، يصبح التمويل مجرّد وقود يسرّع سيارة جاهزة للانطلاق، لا عربة بلا محرك.

الأرقام لا تكذب: تمكين الأشخاص هو أقصر طريق لتمكين المنظمات – ومن ثمّ تمكين الاقتصاد كله.