-
ففي بعضها المال هو المقصود،
-
وفي بعضها الآخر المال وسيلة رئيسية لا يمكن الاستغناء عنها.
اختلاف الأهداف بين المؤسسات:
-
في المؤسسات الخاصة:المال هدف رئيسي، فهي تسعى للربح وتتحاشى الخسارة.
-
في المؤسسات العامة (الحكومية):تقديم الخدمات هو الهدف الرئيس.
-
في المؤسسات الخيرية:التغير الإيجابي هو الهدف الرئيس لها.
إذن، المال ليس هدفاً نهائياً في المؤسسات الخيرية، لكن بدونه لا يمكن العمل بالشكل المطلوب.
الاستدامة المالية في الجهات الخيرية
من هذا المبدأ، يجب على المؤسسات والجهات الخيرية أن يكون لديها معدل استقرار وزيادة في الإيرادات المالية، لكي تساهم في التغيير الإيجابي للمستفيدين مع تحقيق فائض مالي، حتى مع تغير الظروف الداخلية والخارجية للجهة الخيرية.
وهذا ما نسميه الاستدامة المالية للجهات الخيرية، حيث يستمر عطاؤها ونفعها للمستفيدين حتى مع:
-
تغير الظروف الداخلية مثل الخلافات الإدارية، أو
-
تغير الظروف الخارجية مثل الأزمات الاقتصادية ونحوها.
الاستدامة المالية في الجهات الخيرية ليست على مستوى واحد، بل:
-
بعضها مستوى الاستدامة فيه عالٍ،
-
وبعضها يعيش في دائرة الخطر والعجز المالي.
لذا، سنتعرف على مؤشرات الاستدامة المالية، وهي:
المؤشر الأول: خطة مالية استراتيجية
هذا المؤشر يوضح السياسات المالية في الجهة الخيرية، واستراتيجية الدخل على المدى المتوسط والبعيد، والأولويات، والشراكات، والتحالفات، وخطط إدارة المخاطر، والتوسع، والدخول في مجالات جديدة، وافتتاح الفروع ونحوها.
المؤشر الثاني: دعم قوي من أصحاب المصلحة
نقصد بأصحاب المصلحة كل من يؤثر أو يتأثر ببرامج وأنشطة الجهة الخيرية، مثل:
-
المجتمع الذي تعمل فيه،
-
المستفيدين،
-
الداعمين،
-
أصحاب القرار،
-
الجهات المشرفة،
-
منفذي البرامج وغيرهم.
المؤشر الثالث: إدارة مالية سليمة
هذا المؤشر مهم جداً، فهو يراقب الموارد المالية من مصدرها حتى وصولها للمستفيد النهائي، ويشمل:
-
خطة للتدفقات النقدية،
-
خطة للإيرادات والمصروفات،
-
إجراءات مالية ومحاسبية تشمل الأصول والمخاطر،
-
مراجعة الحسابات،
-
الاحتياطي،
-
تقارير مالية دورية.
الإدارة المالية السليمة تساعد في اتخاذ قرارات سليمة تحسن الخدمات أو تقلل تكلفة المنتج/الخدمة النهائية.
المؤشر الرابع: دخل غير محدد أو غير مشروط
عدم توافر دخل غير محدد يحد من تفاعل الجهة الخيرية مع الأزمات والطوارئ، وكذلك من التطوير.
وعادة ما يأتي الدخل غير المحدد من:
-
بيع الخدمات والمنتجات،
-
المساعدات العامة،
-
الرعايات،
-
العضويات،
-
عائد الاستثمار.
المؤشر الخامس: تنويع مصادر الدخل
ينبغي أن يأتي على الأقل 60% من ميزانية الجهة الخيرية من خمسة مصادر مختلفة، مثل:
-
الحكومة،
-
المؤسسات،
-
الأفراد،
-
عائد الاستثمار،
-
التمويل.
النجاح في هذا المؤشر لا يعني فقط زيادة حجم التبرعات، بل أيضاً زيادة عدد المتبرعين.
د. علي بن سليمان الفوزان
- هل كانت هذه المقالة مفيدة؟
