ليست المشكلة أن المنظمات غير الربحية لا تستخدم التقنية، بل أنها تستخدمها دون أن تعرف من المسؤول عنها قانونيًا عندما تخطئ. في عامٍ تُدار فيه القرارات عبر خوارزميات، وتُحفظ الثقة في خوادم، لم تعد الحوكمة خيارًا إداريًا مؤجّلًا، بل صمام أمان قانوني وأخلاقي.
انضممتُ مؤخرًا إلى زميلتي المساهمة في برنامج Nonprofit Radio، إيمي سامبل وارد Amy Sample Ward (الرئيسة التنفيذية لـ NTEN)، في حوار مع مقدّم البرنامج توني مارتينيتي Tony Martignetti حول الذكاء الاصطناعي (AI)، والأمن السيبراني، والحوكمة، والحالة العامة للقطاع غير الربحي.
هذا العام، أي نقاش حول القطاع غير الربحي يجد طريقه حتمًا إلى الذكاء الاصطناعي ولذلك بدأنا من هناك، بمشاركة جين تَاكاغي Gene Takagi متحدثًا من الزاوية القانونية، وإيمي سامبل وارد Amy Sample Ward من الزاوية التقنية. تعبّر إيمي عن قلقها من ضعف الجاهزية الأمنية، وتشارك قائمتهم لأهم خمس متطلبات أساسية للأمن ويشرح جين واجبات مجالس الإدارة فيما يتعلق بالتقنية، و الميزانية، والتخطيط ويتفق الاثنان على أن المرونة المؤسسية باتت عنصرًا حاسمًا، إضافة إلى الكثير من النقاط الأخرى.
جين تَاكاغي Gene Takagi هو المحامي الرئيسي في NEO Law Group وهي شركة محاماة أمريكية متخصصة حصريًا تقريبًا في القانون غير الربحي، مقرها في ولاية كاليفورنيا و تُعد من أبرز المراجع القانونية في العالم في قضايا:
المحامي وقائد المنظمة جين تَاكاغي Gene Takagi، هو من أكثر الأصوات القانونية تأثيرًا في القطاع غير الربحي عالميًا، ويُستشهد بكتاباته على نطاق واسع من قبل جامعات، ومجالس إدارات، ومشرّعين، حيث يمكن اعتبار NEO Law Group بمثابة “العقل القانوني الحارس” للقطاع غير الربحي في السياق الأمريكي، وإيمي Amy Sample Ward هي الرئيسة التنفيذية لـ منظمة Nonprofit Technology Network والتي تُعرف باختصار NTEN أي: شبكة التقنية للمنظمات غير الربحية وهي منظمة غير ربحية أمريكية رائدة تعمل عند تقاطع:
وتُعد NTEN المرجع الأهم في:
وتقودها Amy Sample Ward، وهي شخصية عالمية مؤثرة في مجال التقنية غير الربحية، وتدعو باستمرار إلى أن تكون التقنية: أداة للتمكين… لا مصدرًا لمخاطر جديدة. وفيما يلي بعض الملاحظات التي أعددتها للحوار:
حالة القطاع (بصورة عامة)
تزايد التهديدات التي تواجه المنظمات غير الربحية والمجتمعات التي تخدمها.
ازدياد الضغوط النفسية والاحتراق الوظيفي لدى العاملين والقيادات.
تزايد الحاجة إلى الخدمات.
تصاعد التحديات والتهديدات المالية.
تزايد الحاجة إلى الاتصال الاستراتيجي.
تزايد الحاجة إلى التعاون والشراكات.
زيادة الوصول إلى المعلومات (والمعلومات المضللة).
تنامي الوعي بالإدراك العام (وسوء الإدراك) حول قضايا متعددة، بما في ذلك القضايا الخلافية.
توفر أدوات واستراتيجيات أكثر (بما في ذلك الأدوات التقنية) لدفع الرسالة وبناء القوة والتأثير المجتمعي.
الواجبات الائتمانية ومسؤوليات مجالس الإدارة فيما يخص التقنية
يجب على أعضاء مجلس الإدارة البقاء على اطلاع معقول بالاتجاهات والفرص التي تؤثر بشكل جوهري على غايات المنظمة غير الربحية، وقيمها، وعملياتها، ووضعها المالي، وتنفيذ رسالتها. إن تجاهل التقنية (بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني) دون بحث أو تمحيص قد يُعد إخفاقًا في ممارسة العناية الواجبة والإخلال بواجب العناية الملقى على عاتق عضو مجلس الإدارة.
وللقيام بهذا الواجب، ينبغي على المجالس استخدام موارد المنظمة بشكل معقول للحصول على المعلومات ذات الصلة بالمنافع والمخاطر المحتملة لاعتماد أو عدم اعتماد أصول أو خدمات أو سياسات تقنية معينة.
في حين أن بعض التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي، قد تقدم فوائد عديدة للمنظمة، بما في ذلك الوصول السريع والمنخفض التكلفة إلى المعلومات، وطرق جديدة وفعالة لتقديم الخدمات وقياس الأثر، وأدوات إدارية موفّرة للوقت مثل الردود الآلية، فإنها غالبًا ما تأتي مصحوبة بمخاطر قانونية ومالية وتشغيلية وسمعية كبيرة قد تنجم عن اختراقات أمنية، أو معلومات مضللة، أو نقص في التدريب.
عند اتخاذ قرار اعتماد تقنيات معينة، ينبغي على المجالس التأكد من أن النفقات الرأسمالية وغيرها من المصروفات قد أُدرجت بشكل كافٍ في الميزانيات المعتمدة (ليس فقط لشراء التقنية، بل أيضًا للاستثمار في وسائل الحماية والصيانة وغيرها)، وأن تكون جزءًا من خطة أوسع.
كما ينبغي على المجالس النظر في تركيبة المجلس نفسه لتحديد ما إذا كانت لديه القدرة الكافية على حوكمة المنظمة، بما في ذلك فيما يتعلق باستخدام التقنية بما يتوافق مع رسالتها وقيمها، وقدرته على التكيف مع البيئة المتغيرة.
نصائح عملية لمجالس الإدارة
جدولة وتنفيذ تدريبات دورية للمجلس حول مسؤوليات الحوكمة، بما في ذلك ما يتعلق بالوقائع والظروف الخاصة بالمنظمة، مثل تقييم الموظفين لوضع التقنية، ونقاط الضعف، والاستثمارات والسياسات المطلوبة.
إدراج التقنية ضمن عملية إعداد الميزانية السنوية.
ضمان توفير الموارد الكافية لمعالجة وإدارة القضايا التقنية.
إنشاء أو تحديث سياسات مناسبة وحديثة نسبيًا متعلقة بالتقنية، بما في ذلك الإرشادات الخاصة بجمع البيانات وإتلافها، وإدارة المخاطر، والأمن السيبراني، بما يتسق مع رسالة المنظمة وقيمها.
مراعاة أثر القرارات التقنية على مجتمعات المنظمة والنظام البيئي الذي تعمل ضمنه.
استقطاب (أو تطوير استراتيجية لاستقطاب) أشخاص أصغر سنًا لعضوية المجلس، قد يمتلكون رؤى وخبرات قيّمة في العديد من القضايا التقنية (وغيرها من الموضوعات) التي قد لا تكون متوفرة لدى أعضاء آخرين في المجلس.
التواصل مع أشخاص يمتلكون خبرات تقنية ذات صلة ولديهم ارتباط بالمنظمة أو برسالتها لتقديم دعم تطوعي أو منخفض التكلفة.
توثيق قرارات وإجراءات المجلس التي تُظهر حرصه واجتهاده في تطبيق أي من التوصيات السابقة.
الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتسارع التشريعات لم تعد قضايا تقنية هامشية، بل اختبارات يومية لقدرة الحَوكمة غير الربحية على حماية رسالتها قبل توسعتها.
ما يعرضه هذا المقال لا يقدّم وصفة جاهزة، بل إطار تفكير قانوني وتنظيمي يساعد مجالس الإدارة على طرح الأسئلة الصحيحة، وتحمّل مسؤولياتها بوعيٍ أعلى، و أما الترجمة والتحليل الواردان هنا فليسا حصرًا أو بديلًا عن الاجتهاد المؤسسي، بل مساهمة معرفية تهدف إلى دعم النقاش، وتعزيز الجاهزية، وتقليص المسافة بين القرار والالتزام، وبين النية الحسنة والأثر المستدام.
- هل كانت هذه المقالة مفيدة؟
.jpg)
