شيء خطير يحدث في تمويل المنظمات غير الربحية. كثير من القادة يرون الأعراض لكنهم لا ينتبهون إلى المشكلة الأعمق. قد تعيش بعض المؤسسات لحظات من الازدهار المالي بفضل موجات تبرع رقمية متزايدة، لكن أساس جمع التبرعات المستدام يتعرض لتصدعات مقلقة.
هناك أربعة اتجاهات خطيرة تتقاطع اليوم قد تُطيح بمستقبل المنظمات غير الربحية إذا لم يتم التعامل معها بجدية. هذه ليست مجرد تعديلات طفيفة في الاستراتيجية، بل تغييرات جوهرية تستدعي تحركًا عاجلًا.
الاتجاه الأول: أزمة الاحتفاظ بالمتبرعين
تشير الدراسات إلى أن ما بين 55%–60% من المتبرعين يغادرون المنظمات سنويًا. هذا يعني أن المؤسسة تخسر أكثر من نصف داعميها كل عام، فتدخل في حلقة استنزاف مستمرة أشبه بمحاولة ملء دلو مثقوب.
عوامل تفاقم الأزمة:
-
ارتفاع تكاليف الاستحواذ: التسويق الرقمي، البريد المباشر، وحتى بناء الشبكات الشخصية أصبحت أكثر كلفة.
-
تراجع ثقة المتبرعين: صار المتبرعون أكثر انتقائية، يبحثون عن نتائج ملموسة وواضحة.
-
غياب نظام إنذار مبكر: غالبًا لا تعرف المنظمات أن متبرعيها تراجعوا إلا بعد فوات الأوان.
الحلول الناجحة:
-
بناء أنظمة تتبّع لأنماط التبرع والتدخل المبكر.
-
تنفيذ برامج ترحيب قوية خلال أول 90 يومًا.
-
جعل الاحتفاظ مهمة جماعية تشمل جميع موظفي المؤسسة، لا فريق التمويل وحده.
الاتجاه الثاني: انهيار هرم المتبرعين
النموذج التقليدي الذي يقوم على قاعدة واسعة من المتبرعين الصغار وعدد محدود من كبار المتبرعين في القمة بدأ ينهار إلى ما يشبه "عمودًا" هشًّا.
مؤشرات الأزمة:
-
تراجع نسبة الأسر المتبرعة من 66% إلى 50% خلال عقدين.
-
تضاعف الاعتماد على الهبات الضخمة من عدد محدود من المتبرعين.
-
تقلّص واضح في الطبقة الوسطى من المانحين (1,000 – 10,000 دولار).
المخاطر:
-
خروج متبرع رئيسي واحد قد يخلّ بميزانية المؤسسة.
-
تغيّرات السوق أو أولويات المتبرعين قد تقلب المعادلة في وقت قصير.
الحلول:
-
تنمية برامج المانحين المتوسّطين.
-
تعزيز برامج التبرع الشهري.
-
بناء مجتمعات متبرعين نشطة بدل الاكتفاء بالقوائم.
الاتجاه الثالث: غيوم اقتصادية ملبّدة
التقلبات الاقتصادية تهدد قدرة الأفراد والمؤسسات على العطاء. مع ارتفاع ديون المستهلكين وتراجع المدخرات الشخصية وزيادة معدلات التضخم، تصبح قرارات التبرع أكثر صعوبة وتقل القدرة على الالتزام طويل الأمد.
مظاهر الأزمة:
-
وصول ديون بطاقات الائتمان لمستويات قياسية.
-
تقلص معدلات الادخار لدى الأسر.
-
انحسار "طفرة التبرع" التي أعقبت الجائحة.
المطلوب:
تجنب ردات الفعل المتطرفة، مثل التوسع المفرط في التخفيضات أو التجاهل الكامل للمؤشرات الاقتصادية. المطلوب بناء استراتيجيات مرنة تستوعب الأزمات وتحافظ على التوازن.
الاتجاه الرابع: تراجع التمويل الحكومي
تواجه كثير من المنظمات خطرًا مباشرًا بسبب التخفيضات الكبيرة في المنح والعقود الحكومية. بعض الجهات قد تخسر ما بين 40%–60% من ميزانياتها، ما يهدد بوقف البرامج وإغلاق أبوابها.
الخطر الأكبر:
-
المنظمات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل رئيسي على التمويل الحكومي.
-
القيادات التي تنتظر "المنقذ" بدل أن تبادر لإعادة تشكيل استراتيجياتها التمويلية.
وأخيراً ...
هذه الاتجاهات الأربعة – انخفاض معدلات الاحتفاظ، انهيار هرم المتبرعين، الضغوط الاقتصادية، وتراجع التمويل الحكومي – تمثل عاصفة مثالية تهدد استدامة المنظمات غير الربحية خلال أيام.
لكن الفرصة متاحة أمام القادة اليقظين الذين يستعدون مبكرًا، ويبنون أنظمة ذكية للاحتفاظ بالمتبرعين، ويعملون على تنويع مصادر الدخل، ويحوّلون هذه التحديات إلى حوافز لإعادة الهيكلة وبناء استقرار مالي طويل الأمد.
- هل كانت هذه المقالة مفيدة؟
